به نقل از «ایران اکونومیست»

به نام گردشگری، به کام دیگری

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۸۶۴۷

«افزایش عوارض خروج از کشور نمی‌تواند به تراز مثبت گردشگری منجر شود.وضع‌کردن عوارض خروج از کشور، از ابتدا هم کار درستی نبود. این لایحه به ضرر رونق گردشگری است.»

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران نوشت: «بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر شد؛ بودجه‌ای که مثل سال‌های گذشته کارشناسان حوزه‌های مختلف و شهروندان نقد و انتقاداتی به آن داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از موضوعاتی که در این بودجه برای فعالان حوزه گردشگری دیده می‌شود، موضوع عوارض خروج از کشور است. هرچند عوارض خروج از کشور از سال ۱۴۰۰ تاکنون تغییری نکرده ولی سهم صنعت گردشگری از محل عوارض خروج از کشور بر اساس این لایحه تنها ۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر تعیین شده است.

در همین زمینه معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیش‌بینی اخذ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض از مسافران خروجی کشور معتقد است که باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود. به گفته «علی اصغر شالبافیان» با تمهیداتی از جمله بهره‌گیری از منابع حاصل از عوارض خروج کشور، فعالان حوزه گردشگری که آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار می‌گیرند. با وجود این کارشناسان و فعالان گردشگری آن را غیر واقعی می‌دانند و معتقدند این منابع هیچگاه در حوزه گردشگری هزینه نمی‌شود.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، عوارض خروج از مرزهای هوایی به ازای هر نفر در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، در سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد. رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران با این طرح مخالف است و می‌گوید که دولت نباید از این طریق بودجه‌اش را تأمین کند. به گفته حرمت‌الله رفیعی این عوارض از جیب مردمی که یا حقوق‌بگیر و کارگرند تأمین می‌شود یا بنگاه‌های خرد و بنگاه‌های اقتصادی که می‌خواهند درآمد خود را تأمین کنند. او معتقد است که این اقدامات غیر کارشناسی است و تاوان این اشتباهات را ۹۵ درصد جامعه که از دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند، باید پرداخت کنند.

تولد تورم

به اعتقاد رفیعی، حاصل این تعامل تولد تورم است. نتیجه‌ای اشتباه، که هر سال در کشور پیاده می‌شود. به گفته او متولی صنعت گردشگری باید در این زمینه ورود کند و اجازه فعالیت در مسیر این رویه غلط را ندهد.

رفیعی سهم صنعت گردشگری از عوارض خروج از کشور را رد می‌کند و می‌گوید: تمام این عوارض باید در اختیار این بخش قرار بگیرد؛ در حالی که این گونه نیست و حتی اگر مصوب شده باشد که ۱۰ درصد از عوارض خروج از کشور سهم صنعت گردشگری باشد، تا کنون یک ریال هم به این بخش تعلق نگرفته است.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران می‌گوید: «در صورتی که عوارض خروج از کشور که تصویب می‌شود در اختیار بخش گردشگری قرار بگیرد، این صنعت دیگر نیازی به دریافت بودجه ندارد. این بخش می‌تواند با همین عوارض از پس هزینه‌های خود در بخش‌های مختلف اعم از هزینه کارمندان، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، معرفی ایران، سفر و ... برآید.»

او می‌گوید: اگر هشت میلیون خروجی از کشور داشته باشیم، نزدیک به پنج میلیون آن زیارتی است. از بین این جمعیت هم حدود سه میلیون نفر زائران اربعین هستند و عوارض خروجی نمی‌دهند. شاید از ۸ میلیون سفر خروجی کمتر از ۱۵ درصد جامعه به سفر می‌روند و شامل عوارض خروج می‌شوند. آیا این تعداد کم باید این هزینه را پرداخت کنند؟

به گفته این فعال بخش خصوصی، این درصد بسیار ناچیزی که از کشور به واسطه سفر خارج می‌شوند صاحب فرهنگ و تمدن هستند و با این کار می‌توانند روی اذهان مردم خارج از کشور تأثیر مثبتی داشته باشند و به نوعی تأثیر تبلیغات ایران‌هراسی را کم می‌کنند. این معرفی به نفع ایران است زیرا در این زمینه، نه تنها کاری صورت نمی‌گیرد، بلکه دولت هم متحمل هزینه‌ای نمی‌شود.

تراز گردشگری مثبت نمی‌شود

«افزایش عوارض خروج از کشور نمی‌تواند به تراز مثبت گردشگری منجر شود.» یک کارشناس پیشکسوت اقتصاد گردشگری با بیان این جمله به «ایران» می‌گوید: «وضع‌کردن عوارض خروج از کشور، از ابتدا هم کار درستی نبود.» اردشیر اروجی معتقد است که این لایحه به ضرر رونق گردشگری است.

آنطور که این فعال گردشگری می‌گوید: ابتدا باید تراز گردشگری، مساوی باشد. یعنی میزان ارزی که از کشور خارج می‌شود با میزان ارزی که به کشور وارد می‌شود برابر باشد.

به اعتقاد اروجی، عوارض خروج از کشور به‌ دلیل کمبود درآمد دولت و همچنین مثبت نشان‌دادن تراز گردشگری است اما این روش درستی نیست و نباید مانع مردم برای خروج از کشور شد.

به گفته این فعال اقتصادی، دلیل اصلی دریافت عوارض خروج از کشور، از ابتدا به زمان جنگ تحمیلی و جبران هزینه‌های ناشی از جنگ برمی‌گردد. لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ با توجه به شرایط اقتصادی آن دوره تصویب شد. بعد از مدتی این موضوع رها شد اما چند سالی است که این قضیه دوباره برقرار شده و به بهانه پوشش هزینه‌های گردشگری و جبران خسارت‌های ناشی از خروج ارز این مبلغ دریافت می‌شود.

او می‌گوید: در گذشته این مبلغ به‌ عنوان عوارض خروج از کشور به حساب شهرداری واریز می‌شد اما اکنون با آگاهی به این موضوع که خروج مسافر از کشور، عوارض محسوب نمی‌شود، به نام مالیات خروج از کشور دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. اما اینکه چرا مردم برای خروج از کشور مالیات باید بپردازند، جای سؤال است.

به گفته این کارشناس گردشگری، در سال ۱۴۰۰ عملکرد درآمد عوارض خروج از کشور ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد شد و همچنین برای سال ۱۴۰۱ نیز این مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد اما هنوز عملکردی از این درآمد منتشر نشده است.

او در پاسخ به این سؤال که عوارض خروج از کشور کجا هزینه می‌شود، می‌گوید: عموماً شفاف‌سازی درستی درباره نحوه و محل‌های هزینه‌کرد این درآمدها نمی‌شود. اما عمدتاً بخش اندکی از آن برای تقویت صنعت و زیرساخت‌های گردشگری و مابقی آن برای بهسازی و توسعه روستاها مصرف می‌شود. با این وجود، او این موضوع را با قاطعیت نمی‌گوید و معتقد است که در این حوزه غفلت صورت می‌گیرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: عوارض خروج از کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عوارض خروج از کشور عوارض خروج از کشور صنعت گردشگری هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۸۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدامات لازم برای خروج اتباع غیرمجاز استان تهران از کشور در حال انجام است

عصر سه شنبه در اولین جلسه شورای اداری ۱۴۰۳ با اشاره به عملیات «وعده صادق» اظهار کرد: تغییر مواضع کشور‌ها پس از این اقدام سلحشورانه سپاه پاسداران نشان از عزت و اقتدار کشور ما است، در این عرصه با این دست برتر باید با برنامه ریزی صحیح از فرصت‌ها استفاده کنیم. 

استاندار تهران با بیان اینکه شهر و استان تهران با ویژگی‌های خاص خود مظلوم است، گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که نسبت به اوضاع این شهر و استان همت کافی را داشته باشند، چرا که شان تهران این نیست که در جایگاه ۳۱ بودجه کشور و رشد ۴ درصد قرار بگیرد. 

وی گفت: بودجه تهران از آخرین استان یعنی اصفهان، ۲۷ رتبه پایین‌تر است که رشد در این امر جنب‌وجوش، برنامه و رعایت چارچوب‌ها و اصول را برای تغییر وضعیت می‌طلبد و اگر این کار صورت نپذیرد این مظلومیت باقی می‌ماند، ما اراده نکردیم ولی جمعیت ناسازگاری که نقش مصرف‌کننده دارند، علی‌رغم اینکه یک چهارم تولید، ۵۲ درصد سهم مالیاتی کشور و ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه استان تهران است، با ظرفیت اقتصادی‌مان فاصله زیادی داریم. 

فخاری با انتقاد از ضعف شدید در جریان برنامه ریزی استان گفت: هیچ سازمان و دستگاهی در استان تهران برای ۱۴۰۳ نباید بدون برنامه باشد و باید نظام بودجه‌بندی و اولویت‌های آن مشخص باشند. 

وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری‌های ما باید برای یک برنامه پنج ساله در دستور کار قرار بگیرد، افزود: تدبیر از وحدت نظر‌ها بیرون می‌آید، ما باید بتوانیم در جهت‌گیری‌های استان با اهداف مشخص قدم برداریم، اگر در نظر وحدت داشته باشیم در عمل نیز وحدت خواهیم داشت. 

استاندار تهران به مسوولان‌استان توصیه کرد با هادیان جامعه، خصوصاً ائمه جمعه همکاری و‌تعامل داشته باشند. 

وی برگزاری انتخابات اسفند ماه را فارغ از هرگونه مشکل و حاشیه، بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: قدردان همه عزیزانی که در انتخابات تلاش کردند هستیم، شما توانستید تلاش دشمن را خنثی کنید. 

فخاری با بیان اینکه همه باید کمک کنند تا در ۲۱ اردیبهشت‌ماه نیز در چنین جایگاهی بمانیم و ادامه دهیم، گفت: ما باید برای انتخابات سال آینده از الان تلاش کنیم و جهت‌گیری‌های ما جهت‌گیری‌های مشخصی باشد. 

وی مشارکت و جامعیت را عامل قدرت ملی خواند و افزود: امینت یک امر نادیدنی، اما قابل حس است، به لطف خدا متولیان امر به زیبایی عمل کرده و صحنه‌های زیادی را برای رقابت ایجاد کردند. 

استاندار تهران اظهار کرد: بزرگترین آفتی که ما با آن مواجه هستیم عدم توجه به فرآیندها، خروجی‌ها و نتیجه‌گیری‌ها است. 

فخاری گفت: ضروری است که مدیریت برنامه و بودجه در حوزه آمایش سرزمین، آخرین وضعیت همه سازمان‌ها و ادارات را ارائه دهد تا متوجه ضعف خود شوند، استان تهران در یک سرزمین کوچک با حجم بزرگ و جریان‌های نامتجانس قرار گرفته است. 

وی یکی از مسائل تهران را مسئله آب دانست و افزود: پروژه‌هایی در دست اقدام داریم، اما بحث، چگونگی تعیین اولویت‌ها است و باید اولویت‌ها مشخص شوند، برای ارائه برنامه حتماً اولویت سازمان‌ها را می‌خواهیم. 

استاندار تهران در خصوص اتباع گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از اتباع کشور در استان تهران حضور دارند و اقدامات لازم به کمک سایر نهاد‌ها در حال انجام است که اتباع غیرمجاز را دستگیر و از کشور خارج و اتباع مجاز را نیز چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه اجرایی و فرهنگی سازماندهی کنیم، بخشی از ظرفیت‌های ما در اختیار اتباع است که باید برون دادهایشان را در این زمینه نمایان کنند. 

فخاری بیان کرد: در حوزه ورزش و جوانان خصوصاً فرهنگ، عفاف و حجاب باید تلاش کنیم چرا که بیشترین مشکل این موضوع را در ادارات مشاهده می‌کنیم، کارمند وابسته به دولت متعهد است که تحت قواعد و شرایط کار کند و ساختار‌های ضابطه‌مند دولتی را رعایت کنند، مسوولان به رعایت حدود قانونی مکلف هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری